بسمة  الجبالي بسمة الجبالي

القائمة الانتخابية : حركة النهضة كتلة البرلمانية : حركة النهضة الدائرة الإنتخابية : مدنين

عضو في :
لجنة مراقبة عمليات التصويت وإحصاء الأصوات
لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح
  • وزير
  • النائب
  • رئيس بلدية
  • المجلس البلدي
  • المجلس الإقليمي

اطرح سؤالك

تظهر فقط اسمي والحرف الأول من لقبي

الأسئلة/الإجابات

  • 2 إجابة

  • 5 سؤال

question_avatar

س ضو. الموضوع : النقل و المواصلات

19.04.2019

ما رأيك سيدتي النائب في مسألة تعطيل تشييد الجسر الرابط بين منطقتي أجيم و الجرف و ما موقفك من مسألة إلغائه و تعويضه بباخرة أضخم لا سيما و أن هذا الجسر / القنطرة أضحى ضرورة ملحة ستيسر التنقل بين مركز الولاية و معتمديات الجزيرة من ناحية و الحد من ظاهرة الازدحام الخانقة التي تعيشها منطقة الجرف يوميا و على طيلة مدار اليوم تقريبا . شكرا

question_avatar

م العايدي . الموضوع : الشؤون الإدارية

18.12.2018

عالسلامة سيدة بسمة الجبالي باعتبارك عضو لجنة تنظيم الادارة و شؤون الثوات الحاملة للسلاح هل يمكننا اليوم الحديث فعلا عن استقلالية فعلية للجماعات المحلية عن المركزية او لنفل البلدية عن سلطة الاشراف هل نحن فعلا ازاء نقلة نوعية نحو تعزيز المحلي و دفعه نحو مبدا التدبير الحر دون المساس من مببدا وحدة الدولة او اننا في مراوحة بين الاستفلالية و الاشراف. اي هل اسسنا فعلا سلطة محلية و شكرا .

question_avatar

S Haj Dahmen. الموضوع : الفلاحة

08.03.2018

تحية طيبة، بوصفكم نائبا عن ولاية مدنين، هل من موعد نهائي للدخول حيز الإستغلال لمحطة تحلية مياه البحر بجربة يمكن البناء عليه للمحاسبة.

question_avatar

ب طه.

26.12.2017

كيف تعمل اللجان في بصفة عامة وماهي مهام لجنة التوافقات بصفة خاصة وعلاقتها برئاسة المجلس؟

بسمة  الجبالي

10.01.2018

بسمة الجبالي حركة النهضة , مدنين

السلام عليكم آسفة على التأخير في الرد بالنسبة للجان صلب مجلس نواب الشعب فهي تنقسم لثلاث انواع حسب النظام الداخلي لجان قارة تشريعية لجان خاصة لجان تحقيق بالنسبة للجان القارة فهي تتكون من 22 عضو حسب التمثيل النسبي للأحزاب المكونة للمجلس مهمتها تشريعية ورقابية تنظر في مشاريع القوانين حسب اختصاصها والتي تحال اليها من الحكومة عن طريق مكتب المجلس وايضاً في مقترحات القوانين التي تحال اليها اثر طلب من 10 نواب وايضاً عن طريق مكتب المجلس تنظر اللجنة المعنية في مشروع أو في مقترح القانون وتقرأه قراءة أولى ثم تقرر حسب طبيعة القانون الاستماع الى اولا جهة المبادرة ثم تقرر مجموعة من الاستمارات التي نراها ضرورية للاطراف المعنية التي تحدث عنها القانون كمجتمع مدني أو طرف نقابي أو من ترى في دعوته فائدة لفهم مغزى القانون بعد الاستماع وفِي نفس الحصة يتفاعل السادة النواب مع الطرف الذي استمعت اليه اللجنة ويقومون بطرح العديد من الأسئلة التي تمكنهم من استيضاح النقاط المبهمة في مشروع أو في مقترح القانون في مرحلة ثانية وبعد الانتهاء من الاستماعات تبدأ اللجنة في النقاش العام ثم تمر للنقاش فصلا فصلا وتعطى الكلمة لمن يطلبها من النواب الأعضاء في اللجنة وحتى النواب الضيوف وبعد استيفاء النقاش واقتراح التعديلات الضرورية من قبل النواب يتم التصويت على الفصول فصلا فصلا ولا يصوت الضيوف من النواب فالتصويت في اللجنة من حق أعضاء اللجنة فقط في الأخير تصوت اللجنة على القانون برمته ويقوم مكتب اللجنة بصياغة تقرير حول مشروع القانون ويحال على مكتب المجلس ليدرجه في اول جلسة عامة قادمة حسب الاولويات في التشريع تعطي اللجنة اولوية النظر لمشاريع القوانين التي فيها استعجال نظر من الحكومة جلسات اللجان مفتوحة ويمكن للإعلام والممثلين المجتمع المدني مواكبتها بعد تقديم مطلب رسمي عبر القنوات الإدارية للمجلس اما اللجان الخاصة فهي لا تقوم بمهمة تشريعية وإنما لها مهمة رقابية على عمل الحكومة وتقوم بزيارات ميدانية في مجال اختصاصها كما تقوم بجلسات استماع للوزراء كل لجنة حسب مرجع نظرها ولها ان تقدم مقترحات لمشاريع قوانين أو تساهم في بعض الإصلاحات اما لجان التحقيق فهي لجان تحدث لمسألة معينة وينتهي عملها بانتهاء التحقيق في تلك المسالة وتحيل تقريرا في الغرض للجلسة العامة أم لجنة التوافقات فهي لجنة احدثت منذ المجلس الوطني التأسيسي للتوافق على فصول الدستور وهي لجنة موجودة بالعرف وليس لها تنظيم حسب النظام الداخلي تنعقد كلما دعت الحاجة لها عندما يكون هناك مساءل خلافية بقانون ما ولَم تستطع الجلسة العامة التوافق عليها ، عادة تضم هذه اللجنة رؤساء الكتل أو من يمثلهم بحضور مكتب اللجنة المعني بتقديم القانون موضوع النظر وبرئاسة رئيس المجلس أو من ينوبه أتمنى ان تكون الإجابة واضحة وشكرا على الاهتمام

بسمة  الجبالي

10.01.2018

بسمة الجبالي حركة النهضة , مدنين

السلام عليكم آسفة على التأخير في الرد بالنسبة للجان صلب مجلس نواب الشعب فهي تنقسم لثلاث انواع حسب النظام الداخلي لجان قارة تشريعية لجان خاصة لجان تحقيق بالنسبة للجان القارة فهي تتكون من 22 عضو حسب التمثيل النسبي للأحزاب المكونة للمجلس مهمتها تشريعية ورقابية تنظر في مشاريع القوانين حسب اختصاصها والتي تحال اليها من الحكومة عن طريق مكتب المجلس وايضاً في مقترحات القوانين التي تحال اليها اثر طلب من 10 نواب وايضاً عن طريق مكتب المجلس تنظر اللجنة المعنية في مشروع أو في مقترح القانون وتقرأه قراءة أولى ثم تقرر حسب طبيعة القانون الاستماع الى اولا جهة المبادرة ثم تقرر مجموعة من الاستمارات التي نراها ضرورية للاطراف المعنية التي تحدث عنها القانون كمجتمع مدني أو طرف نقابي أو من ترى في دعوته فائدة لفهم مغزى القانون بعد الاستماع وفِي نفس الحصة يتفاعل السادة النواب مع الطرف الذي استمعت اليه اللجنة ويقومون بطرح العديد من الأسئلة التي تمكنهم من استيضاح النقاط المبهمة في مشروع أو في مقترح القانون في مرحلة ثانية وبعد الانتهاء من الاستماعات تبدأ اللجنة في النقاش العام ثم تمر للنقاش فصلا فصلا وتعطى الكلمة لمن يطلبها من النواب الأعضاء في اللجنة وحتى النواب الضيوف وبعد استيفاء النقاش واقتراح التعديلات الضرورية من قبل النواب يتم التصويت على الفصول فصلا فصلا ولا يصوت الضيوف من النواب فالتصويت في اللجنة من حق أعضاء اللجنة فقط في الأخير تصوت اللجنة على القانون برمته ويقوم مكتب اللجنة بصياغة تقرير حول مشروع القانون ويحال على مكتب المجلس ليدرجه في اول جلسة عامة قادمة حسب الاولويات في التشريع تعطي اللجنة اولوية النظر لمشاريع القوانين التي فيها استعجال نظر من الحكومة جلسات اللجان مفتوحة ويمكن للإعلام والممثلين المجتمع المدني مواكبتها بعد تقديم مطلب رسمي عبر القنوات الإدارية للمجلس اما اللجان الخاصة فهي لا تقوم بمهمة تشريعية وإنما لها مهمة رقابية على عمل الحكومة وتقوم بزيارات ميدانية في مجال اختصاصها كما تقوم بجلسات استماع للوزراء كل لجنة حسب مرجع نظرها ولها ان تقدم مقترحات لمشاريع قوانين أو تساهم في بعض الإصلاحات اما لجان التحقيق فهي لجان تحدث لمسألة معينة وينتهي عملها بانتهاء التحقيق في تلك المسالة وتحيل تقريرا في الغرض للجلسة العامة أم لجنة التوافقات فهي لجنة احدثت منذ المجلس الوطني التأسيسي للتوافق على فصول الدستور وهي لجنة موجودة بالعرف وليس لها تنظيم حسب النظام الداخلي تنعقد كلما دعت الحاجة لها عندما يكون هناك مساءل خلافية بقانون ما ولَم تستطع الجلسة العامة التوافق عليها ، عادة تضم هذه اللجنة رؤساء الكتل أو من يمثلهم بحضور مكتب اللجنة المعني بتقديم القانون موضوع النظر وبرئاسة رئيس المجلس أو من ينوبه أتمنى ان تكون الإجابة واضحة وشكرا على الاهتمام

question_avatar

س العبيدي.

25.12.2017

بعد تحديد موعد الإنتخابات البلدية ليوم 6 ماي 2018 - ألا تعتقدون أن إجراء الإنتخابات قبل دخول مجلة الجماعات المحلية حيز التنفيذ من شأنه أن يضفي ضبابية حول رهانات الإنتخابات وفحوى الحكم المحلي؟ - ماهي الإجراءات العملية والمنهجية الضرورية، في رأيكم، حتى تتم المصادقة على مجلة الجماعات المحلية في أقرب الآجال أو على الأقل لإبراز الخطوط الكبرى لهذه المجلة - على صعيد آخر، ماهي التصورات المطروحة حاليا في مجلة الحكم المحلي لبلورة ما نص عليه الدستورفي بابه السابع على أرض الواقع، سواءًا من حيث توسيع الصلوحيات وكذلك من حيث الإمكانيات والموارد المالية - ختاما يحذّر البعض من حين لآخرمن أن منح صلوحيات واسعة للجماعات المحلية قد يشكل خطرا على تماسك الوحدة الوطنية وحتى الترابية لتونس، في ظل الضعف الحالي للدولة والجهاز الإداري المركزي. هل تشاطرون هذه المخاوف ؟ وفي هذه الحالة، وماهي حسب رأيكم التدابير الضرورية لتجنب هذه المخاطر أو التقليص منها.