بشير الخليفي بشير الخليفي

القائمة الانتخابية : حركة النهضة كتلة البرلمانية : حركة النهضة الدائرة الإنتخابية : تطاوين

عضو في :
لجنة التحقيق حول موضوع الفساد المالي والتهرّب الضريبي الذي تمّ الكشف عنه في ما يسمّى "أوراق بنما" و مدى تورّط تونسيين في الموضوع
لجنة الصحة والشّؤون الاجتماعية
لجنة شؤون التونسيين بالخارج

مهنة محامي لدى الإستئناف منذ 2005

  • وزير
  • النائب
  • رئيس بلدية
  • المجلس البلدي
  • المجلس الإقليمي

اطرح سؤالك

تظهر فقط اسمي والحرف الأول من لقبي

الأسئلة/الإجابات

  • 2 إجابة

  • 2 سؤال

question_avatar

ع الثابتي.

15.12.2018

في ما يتعلق بولاية تطاوين و باعتبارك نائب عن الجهة : كان قد اعلن رئيس الحكومة في زيارته لولاية تطاوين عن 62 قرار لفائدة الجهة في عدة مجالات و لكن لم نلاحظ تقدم في تنفيذها او تقدم بطيئ جدا ايضا هناك قرارات تم ظبطها باجال و رغم تجاوزها لم تنجز الى حد الان . فاين انتم من متابعة انجاز هده القرارات ؟

بشير الخليفي

17.12.2018

بشير الخليفي حركة النهضة , تطاوين

شكرا على الاهتمام وطرح السؤال نحن نتابع القرارات التي اعلن عنها السيد رءيس الحكومة بمناسبة زيارته بتطاوين كما نتابع تنفيذ اتفاق الكامور هناك تقدم في إنجاز بعض القرارات ولكن هناك بعض التعطيلات خاصة في المشاريع الكبرى مثل فتح مطار رمادة للطيران المدني خاصة من وزارة النقل بعد أن أنجزت وزارة الدفاع ما انيط بعهدتها وقد تدخلت شخصيا مع الوزراء المعنيين اكثر من من مرة وان شاء الله نتقدم في الإنجاز ونتخطى الصعاب كذلك المشروع الحلم وهوتنمية القضاء الصحراوي بكل مكوناته الفلاحية والطاقية والثقافية والسياحية اكتملت دراساته والآن بصدد تعبئة الموارد والبدء في التنفيذ وهو مشروع مستقبل تونس كذلك نحن بصدد العمل على إنطلاق الدراسات لربط تطاوين بالسكة الحديدية وربطها بميناء جرجيس إلى جانب المتابعة اليومية لكل المشاريع المحلية والجهوية وفي نواصل مع الحكومة لحلحة المشاكل

question_avatar

ع الخليفي. الموضوع : المالية

10.01.2018

بما أنه كانت لديكم فكرة مسبقة من امكانية دخول البلاد في دوامة واعتصامات نتيجة تفعيل قانون المالية لسنة 2018، فلماذا بوصفكم نائب عن حركة النهضة لم تصوتوا ضد الزيادات في الأداء على القيمة المضافة؟ وماهي الإجراءات الممكنة إتخاذها للحد من هذه الأزمة ؟

بشير الخليفي

11.01.2018

بشير الخليفي حركة النهضة , تطاوين

شكرا على طرح هذا السؤال في تقديري لايجاد حل جذري لهذه الاشكاليات التي تتكرر سنويا ومع كل قانون مالية هو ايصال الدعم لمستحقيه مباشرة بتقدير ما يستحقه محتاج الدعم وصرفه له شهريا وبالتالي التخلي عن منظومة دعم المواد وهناك مشروع للمعرف الوحيد لمعرفة مستحقي الدعم مازال معطلا في اروقة وزارة الشؤون الاجتماعية ونحن نسعى لتسريعه اما كاجراء سريع فقد طالبنا الحكومة بتكثيف المراقبة والضرب بقوة على ايدي المحتكرين والترفيع الفوري لمنحة العاءلات المعوزة مثلما وعد بذلك وزير المالية