RAHOUI Mongi RAHOUI Mongi

Liste Electorale : Front populaire Ville : Jendouba

Commissions :
Commission de la réforme administrative, de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et du contrôle de gestion des deniers publics
Commission des finances, de la planification et du développement
Commission d'investigation sur le classement de la Tunisie en tant que paradis fiscal
  • Ministre
  • Député
  • Maire
  • Conseil Régional
  • Conseil Municipal
  • Autres

Posez votre question

Ne faire apparaître que mon prénom et la première lettre de mon nom

Les questions/réponses

  • 0 Réponse

  • 13 Questions

question_avatar

م فريحي.

18.04.2019

ما هي نتائج جلسات مسائلة الحكومة من طرف البرلمان في جل المواضيع وهل وقعت الإستجابة من طرف الفريق الحكومي للمقترحات التي تمت اثارتها من قبل نواب الشعب؟ كيف تتم عملية تقييم مشروع الميزانية من قبل اللجنة الإقتصادية بالبرلمان وهل يتم فرض تعديلات على مشروع الميزانية من شأنه أن يكرس مبدأ التممييز الإيجابي بين الجهات؟

question_avatar

H Kechida. Thème : Développement Economique

08.03.2019

لماذا لا يتم تقديم مبادرة تشريعية لمساندة الشركات وتحديد سعر فائدة لمدة زمنية معينة "خمس سنوات مثلاً " حتى تتمكن الشركات من الإستثمار وخلق فرص عمل؟

question_avatar

H kechida. Thème : Économie

25.01.2019

متى سيتم النظر في قانون العملة في تونس وتحديثه بطريقة تسمح للشركات التونسية بالمنافسة مع شركات أجنبية في السوق العالمية ؟؟

question_avatar

ن العويني. Thème : Finance

19.12.2018

هناك العديد من القوانين التي ينجر عن التصويت عليها من قبل مجلس نواب الشعب تمكين تونس من دفوعات مالية قادمة من الدول و المؤسسات المالية المانحة نذكر مثلا القانون الأساسي للميزانية و الذي قضى وقتا طويلا قبل ان تصوت عليه لجنة المالية التي تترأسونها، هذا القانون سيمكن تونس من قرابة 600مليون دينار كهبة من الاتحاد الاروبي اذا تم التصويت عليه قبل آخر السنة. كيف تقيمون مسؤوليتكم كرئيس لجنة المالية في هذا التأخير و هل لكم رزنامة مضبوطة لتمرير مثل هذه القوانين على اللجان بالنظر إلى الآجال التي يضبطها المانحون للتصويت عليها؟

question_avatar

م نوار. Thème : Finance

19.12.2018

تشير عدة تقارير ان فئة الموظفين و العمال يساهمون بحوالي 59% في مداخيل الجباية بتونس، مقابل تهرب اصحاب المؤسسات و المهن الحرة العديد منهم يتهرب بأساليب وثغرات قانونية وهنا ما يجرنا للحديث عن التشريعات وانتم كعضو مجلس نواب موكول اليه الدور التشريعي الرجاء اعطائنا رأيكم في ذلك و الحلول العملية و الفنية الممكنة حتى نتجاوز الهوة بين ابناء الشعب الواحد في واجبهم الوطني ؟؟